مهدی اصفهانی ظهر امروز (۸ تیر ماه) در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه خرم‌دره برگزار شد، با بیان اینکه تدوین سند تحول قضایی از تاکیدات مقام معظم رهبری در سالیان اخیر است که محقق شد، اظهار کرد: این سند، سندی است که فردمحور نیست و در واقع سند تحولات قضایی ریل‌گذاری مسیر برای سال‌های آینده است.

وی با بیان اینکه حقوق عامه از وظایف و تکالیفی است که به عهده دادستان قرار داده شده و در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از وظایف اصلی قوه قضاییه است، عنوان کرد: در بحث حقوق عامه، توجه ویژه به حقوق متهمان و مجرمان از زمانی که فردی وارد دستگاه قضا می‌شود، وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به تفهیم اتهام و حق داشتن وکیل اشاره کرد.

اصفهانی با بیان اینکه در راستای حفظ کرامت مراجعان در سال ۹۹ بیش از ۴۰۰ مورد ملاقات مردمی انجام شده است، ادامه داد: در بیانات مقام معظم رهبری نیز به حفظ کرامت انسان‌ها در مراجعه به دستگاه قضا تاکید شده است و رضایت مورد تاکید مقام معظم رهبری از دستگاه قضا در گرو حفظ تکریم ارباب رجوع، حفظ کرامت انسانی و رسیدگی عادلانه در قوه قضاییه است.

دادستان خرم‌دره با بیان اینکه یکی دیگر از مسائل مورد توجه در دستگاه قضا بحث پیشگیری و جلوگیری از تضییع منابع عمومی و بیت‌المال است، اظهار کرد: در بحث مبارزه با فساد، پرونده‌ای در حوزه شهرداری خرمدره تشکیل شده است.

این مسئول با بیان اینکه در این پرونده به اتهامات متهمانی رسیدگی می‌شود که بعضا مربوط به بیش از ۱۷ سال پیش است، تصریح کرد: این موضوع بدان معناست که مسئولانی که نظام اسلامی خدمت می‌کنند، باید بدانند در هر زمانی باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

وی با توضیح این مطلب که در پرونده شهرداری به تعداد ۱۳ متهم تفهیم اتهام شده است، بیان کرد: اگر دلایل کفایت و به کیفرخواست برسد و به دادگاه ارسال شود، اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام خواهد شد.

منبع:ایسنا