به گزارش ایسنا، سیستم غذایی کنونی به همه مردم رژیم غذایی مغذی عرضه نمی‌کند. مواد غذایی ناسالم، خسارات سنگینی به مردم و اقتصاد کلان کشورها وارد کرده و یکی از علل اصلی بیش از ۲۰۰ بیماری هستند. مشکلات ایمنی غذایی می‌توانند سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. در واقع مشکل ناامنی غذایی، ناشی از سیاست‌های بین‌المللی یا ملی است که دسترسی افراد به منابع طبیعی، منابع مالی یا منابع عمومی را برای تولید یا خرید موادغذایی، به شیوه‌ای که کرامت انسان‌ها حفظ شود، تضمین نمی‌کند.

آن‌گونه که متخصصان می‌گویند، در طراحی سیاست غذایی بایستی همه افراد در زنجیره ارزش کشاورزی، از مزرعه تا سفره لحاظ شوند. در این خصوص، انواع مختلفی از مداخلات در زنجیره ارزش وجود دارد، مانند سیاست‌گذاری با هدف تأمین بیشتر غذاهای مغذی و عملکرد بهتر زنجیره ارزش و موارد دیگر که می‌توانند شامل آموزش تغذیه به مصرف‌کنندگان یا آموزش کشاورزان برای کشت محصولات مغذی باشد. جنسیت نیز نقش مهمی در ایجاد سیستم غذایی پایدار دارد. پژوهش‌های مربوط به جنسیت در مؤسسه تحقیقات بین‌المللی سیاست غذا نشان می‌دهند که توانمندسازی زنان در بخش کشاورزی می‌تواند به بهبود تنوع رژیم غذایی خانواده کمک کند و مانع کاهش رشد کودکان شود.

در رابطه با این موضوع، محققانی از دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران، پژوهشی را انجام داده‌اند که در آن الگوی سیاست آموزش در زمینه ایمنی غذایی مورد تحقیق و بررسی واقع شده است.

در این تحقیق که بر اساس مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده است، ۲۵ نفر از مدیران دولتی از سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری شرکت داشتند. این افراد بیش از ۱۰ سال در حوزه سیاست‌گذاری موضوع تحقیق سابقه کاری داشته‌اند.

یافته‌های این مطالعه بر این نکته تأکید دارند که قوانین مربوطه در حوزه امنیت غذایی، باید همواره به‌روز شوند تا بتوان بر مواد غذایی، حکمرانی مطلوب داشت. دانش و نگرش تصمیم‌گیران نیز درباره قوانین باید به‌روز شود و سازمان‌ها با کارکردهای متفاوت در ایمنی غذایی، در سطوح مختلف محلی تا ملی در به‌روزرسانی با یکدیگر همکاری کنند.

بر این اساس، طبق نتایج این پژوهش، ازآنجاکه از الزامات اجرایی شدن سیاست‌ها وجود یک سیستم کارآمد، یکپارچه و مشارکت‌کننده است، اجرای موفق سیاست‌های ایمنی غذایی مستلزم مدیریت مشارکتی است.

در این رابطه، لادن رضی کردمحله، محقق گروه آموزش محیط‌زیست دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران و همکارانش معتقدند: «آموزش، لازمه دستیابی به ایمنی غذایی است، اما کافی نیست و بایستی بسترهای لازم اجتماعی، فناوری و بازار نیز همزمان با آموزش تبیین شوند. دستیابی به ایمنی غذایی زمانی امکان‌پذیر است که قوانین جامع و همه جانبه‌نگر آموزشی تدوین و اجرا شود و به کمک عرضه شفاف آمارها و نتایج حاصل، آگاهی‌های عمومی در سطح مناسب قرار گیرد».

این پژوهشگران می‌افزایند: «سیاست آموزشی، زمانی به‌صورت موفق اجرا می‌شود که ضمانت‌های اجرایی لازم را ازنظر بودجه، برخورد قضائی از طریق نظارت همه‌جانبه و استفاده از بازار داشته باشد، ضمن آن‌که از فناوری‌های روز دنیا بهره ببرد».

بر این اساس، رضی کردمحله و همکاران محققش پیشنهاد می‌دهند: «با توجه به شرایط اقلیمی کشور که بسیار متنوع است بایستی آموزش‌ها، غیرمتمرکز و بومی و با توجه به شرایط منطقه باشند. ضمن این‌که باید به این موضوع توجه ویژه کرد که کشور ما در تمام زنجیره غذایی از تولید در زمینه کشاورزی سنتی تا نگهداری، فرآوری و مصرف غذا، دارای دانش بومی است که در تأمین ایمنی غذایی بسیار اثرگذاراست و بایستی ترویج شود».

طبق نتایج این تحقیق که در نشریه «آموزش بهداشت و ارتقا سلامت» منتشر شده‌اند: «عوامل مهمی که در امنیت غذایی یک جامعه تأثیر می‌گذارند شامل: درآمد خانواده، ذائقه و دانش تغذیه‌ای خانواده‌ها همراه با همکاری سازمان‌ها و نهادها برای تأمین این اصل مهم در یک کشور هستند. بر همین اساس با توجه به این‌که مشارکت عمومی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد و یافته‌های این پژوهش هم آن را تأیید می‌کند، می‌توان برای آموزش عمومی با توجه به ذائقه مردم و متنوع بودن اقلیم کشور سیاست‌گذاری‌های آموزشی نسبت به شرایط آن منطقه انجام داد».

نشریه «آموزش بهداشت و ارتقا سلامت» فصل‌نامه‌ای علمی پژوهشی است که با هدف ارتقا سطح دانش تخصصی و همچنین فراهم کردن بستر مناسب به‌منظور تشویق پژوهشگران در زمینه‌های مختلف آموزش بهداشت و ارتقای سلامت منتشر می‌شود. نشریه فوق، متعلق به انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران است.

انتهای پیام