تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 مهر 1400 - 22:53
39 بازدید
کد خبر : 64367

۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند

۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند

 رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: قانون فعلی کار دست کارفرما را برای قرارداد بستن به مدت محدود و حتی چند روزه باز گذاشته است. بنابراین کارگران در شغل‌هایی که مستمر هستند با وجود قراردادهای موقت امنیت شغلی ندارند. علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نبود امنیت شغلی برای

۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند

 رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: قانون فعلی کار دست کارفرما را برای قرارداد بستن به مدت محدود و حتی چند روزه باز گذاشته است. بنابراین کارگران در شغل‌هایی که مستمر هستند با وجود قراردادهای موقت امنیت شغلی ندارند.

علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نبود امنیت شغلی برای کارگران گفت: چندین سال است که همه دولت‌ها شعار ایجاد امنیت شغلی به کارگران می‌دهند اما هیچ اتفاق عملی نمی‌افتد. با توجه به اینکه آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کارسال‌هاست نوشته نشده و تکلیف شغل‌های مستمر و غیر مستمر روشن نیست شرایط بسیار نامناسب است.

اصلانی افزود: بنا بود اولین دولتی که بعد از سال ۶۹ که قانون کار مصوب شد آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷قانون کار را بنویسد و تکلیف شغل‌های مستمر و غیر مستمر روشن شود به گونه‌ای که در شغل‌های مستمر کارگر قراردادهای موقت و ماهیانه نداشته باشد و قرارداد دائمی ایجاد شود.

وی افزود: متاسفانه این آیین نامه نوشته نشد و در سال ۷۵ قانون قراردهای موقت ایجاد شد و به نوعی  می‌توان آن را برده داری نامید. بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال ۹۵ درصد کارگران  با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی ندارند.

به گفته این فعال جامعه کارگری قانون فعلی دست کارفرما را برای قرارداد بستن به مدت محدود و حتی چند روزه باز گذاشته است. بنابراین کارگران در شغل‌هایی که مستمر هستند با وجود قراردادهای موقت امنیت شغلی ندارند.

اصلانی تصریح کرد: در دولت قبل و شورای عالی کار چندین جلسه در این باره بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار وصورت جلسه برای مصوب و نوشته شدن آیین نامه نوشته شد ولی به جایی نرسید.

وی با اشاره به چشم امید کارگران به دولت جدید برای نوشته شدن آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ گفت:  زمزمه‌هایی در مجلس از لغو پیمانکاری‌ها و قرارداد مستقیم نیروهای پیمانی با کارفرما و همچنین نوشته شدن تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است که امیدواریم در این دولت این اتفاق بیافتد.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.